المغرب يحافظ على مركز متقدم في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024

حفظت المملكة المغربية لمركزها في مؤشر سيادة القانون العالمي لعام 2024، حيث حلت في المركز 92 من أصل 142 دولة حول العالم، برصيد 0.48 نقطة. ويأتي ذلك في سياق مؤشرات متعددة، منها مؤشر القيود المفروضة على السلطة التنفيذية، حيث حصل المغرب على رصيد 0.51 نقطة، ليحتل المرتبة الثالثة في منطقة “مينا” والرتبة 75 عالميًا.

ويستند مؤشر سيادة القانون العالمي إلى منهجية دقيقة لاستطلاع آراء الخبراء والأسر لقياس سيادة القانون في الدول المعنية، من خلال ثمانية مؤشرات رئيسية تتعلق بالقيود المفروضة على الحكومة، غياب الفساد، الحكومة المفتوحة، الحقوق الأساسية، النظام والأمن، إنفاذ القواعد التنظيمية، إضافة إلى مؤشر العدالة المدنية ومؤشر العدالة الجنائية. وفي هذا السياق، حصل المغرب على رصيد 0.41 نقطة في مؤشر غياب الفساد، بينما حل في المركز 89 عالميًا والسادس في منطقته في مؤشر الأمن.

وحلت المملكة المغربية في المركز 78 عالميًا والرابع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مؤشر العدالة المدنية، ثم المركز 95 في ما يتعلق بالعدالة الجنائية، وأخيرًا الرتبة 64 من أصل 142 دولة شملها التصنيف في مؤشر إنفاذ القواعد التنظيمية. ويأتي ذلك في سياق مؤشرات أخرى، منها مؤشر “غياب النزاعات الأهلية”، حيث حصل المغرب على النقطة الكاملة، ومؤشر “غياب الجريمة”، حيث حصل على 0.66 نقطة.