وزير التجهيز يُرسِّخ إجراءات جديدة لاستغلال سيارات الدولة

أعلن وزير التجهيز والماء نزار بركة عن إجراءات جديدة لاستغلال سيارات الدولة، بعد تزايد المشاكل القانونية والإدارية المرتبطة بتشغيلها، وتفاقم تكاليف تدبير هذه السيارات. وجّه الوزير مستعملي سيارات الدولة إلى وجوب التوفر على جميع الوثائق والأوراق الخاصة بالسيارات، لتجنب المخالفات القانونية والإدارية عند نقاط المراقبة.

كما نبه الوزير مستغلي سيارات الدولة، التي يتراوح عمرها خمس سنوات فما فوق، إلى وجوب الإشراف على الفحص التقني السنوي اللازم للسيارات الموضوعة رهن إشارتهم، مشيرا إلى أن الإدارات ستعمل على تقديم المساعدات اللازمة لإجراء هذا الفحص. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى توحيد نموذج للترخيص باستغلال سيارات المصلحة في شكل عقد بين الإدارة المركزية وبين المستغل، وتساهم في ترشيد استهلاك المحروقات والتخفيف من الانبعاثات من خلال تغليب استعمال مركبات هجينة.

ويصعب تحديد رقم حول الكلفة الحقيقية لتدبير حظيرة سيارات الدولة، نظرا لبنود النفقات وتوقعات الميزانية في قوانين المالية والوثائق المرافقة لها. وتتراوح مبالغ التعويض الشهرية بين 1250 درهما و3 آلاف درهم، حسب المنصب والسلم الإداري. وتهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد نفقات المحروقات والشحوم والزيوت وتكاليف الصيانة والتأمين، وتساهم في تحسين تدبير حظيرة سيارات الدولة.